کے نزدیک اگر روزہ ٹوٹنے کا گمان ہو پھر عمداً جماع کرلے تب تو کفارہ نہیں لیکن روزہ نہ ٹوٹنے کے یقین کے بعد عمداً جماع سے صاحبین کے نزدیک کفارہ آتا ہے۔ چند صفحات بعدموجود درمختار کے اس مقا م پر بھی علامہ شامی نے تحریک والے مسئلے کا استدراک ذکر کیا ہے۔
قال الحصکفی فی الدر: ( أو أكل ) أو جامع ( ناسيا ) أو احتلم أو أنزل بنظر أو ذرعه القيء ( فظن أنه أفطر فأكل عمدا ) للشبهةولو علم عدم فطره لزمته كفارة إلا في مسألة المتن فلا كفارة مطلقا على المذهب لشبهة خلاف مالك خلافا لهما كما في المجمع وشروحه فقيد الظن إنما هو لبيان الاتفاق۔
وفی الشامیۃتحتہ:( قوله: فأكل عمدا) وكذا لو جامع عمدا كما في نور الإيضاح فالمراد بالأكل الإفطار قوله ( للشبهة ) علة للكل قال في البحر وإنما لم تجب الكفارة بإفطاره عمدا بعد أكله أو شربه أو جماعه ناسيا لأنه ظن في موضع الاشتباه بالنظير وهو الأكل عمدا لأن الأكل مضاد للصوم ساهيا أو عامدا فأورث شبهة وكذا فیه شبهة اختلاف العلماء فإن مالكا يقول بفساد صوم من أكل ناسيا وأطلقه فشمل ما لو علم أنه لم يفطره بأن بلغه الحديث أو الفتوى أو لا وهو قول أبي حنيفة وهو الصحيح۔۔۔ قوله ( إلا في مسألة المتن ) وهي ما لو أكل وكذا لو جامع أو شرب لأن علۃ عدم الكفارة خلاف مالك وخلافه في الأكل والشرب والجماع كما في الزيلعي و الهداية وغيرهما ح قوله ( مطلقا ) أي علم عدم فطره أولا قوله ( خلافا لهما ) فعندهما عليه الكفارة إذا علم بعدم فطره في مسألة المتن
قلت وهذا۔۔ يردہ ما نقلناه عن البدائع عند قوله وإن حرك نفسه نعم نقلوا عن أبي يوسف ما تقدم من أنه لو ذكر فلم يتذكر فسد صومه الخ۔(شامیہ ۴۰۲/۲)
نیز بدائع الصنائع میں مسئلے کی تفصیل کچھ مختلف ہے اس میں یہ دونوں صورتیں بھول کر دخول کے بعد یاد آنا یا طلوع سے قبل دخول کے بعد طلوع کا علم ہونا ان میں ظاھر الروایہ کے مطابق فقط قضاء کا حکم لکھا ہے کفارہ نہیں۔ اور اس کی وجہ بھی تحریر ہے کہ کفارہ تو روزہ توڑنے سے لازم آتا ہے اور روزہ تب ٹوٹے گا جب مفسد روزے کی حالت میں ہو اور جب وہ بوقتِ طلوع حالتِ جماع میں تھا تو روزہ کا آغاز ہی نہیں ہوا اور قضاء جو آرہی ہے وہ روزہ توڑنے کی بناء پر نہیں روزہ نہ رکھنے کی بنا پر ہے۔ امام ابو یوسفؒ ان دونوں صورتوں میں فرق کرتے ہیں کہ طلوع والے مسئلے میں کفارہ آنا چاہیے کیونکہ وہاں ابتداء عمداً تھی البتہ بھول کر جماع والی صورت میں کفارہ نہ ہو۔ علامہ شامی رحمہ اللہ بدائع الصنائع میں ذکر اس تفصیل اور ظاہر الروایۃ کے مطابق عدم کفارہ اور اس کی وجہ سے استدلال کرکے فرماتے ہیں کہ ظاہر الروایۃ کی جو وجہ بدائع میں ذکر ہے اس میں تحرک اور عدمِ تحرک دونوں میں عدمِ کفارہ ظاہر ہے لہٰذا اس مسئلے میں کفارہ کا بہر صورت لازم نہ ہونا ہی راجح معلوم ہوتا ہے۔
لمافی البدائع (۶۰۲/۲): ولو كان يجامع امرأته في النهار ناسيا لصومه فتذكر فنزع من ساعته أو كان يجامع في الليل فطلع الفجر وهو مخالط فنزع من ساعته فصومه تام وقال زفر فسد صومه وعليه القضاء وجه قوله أن جزأ من الجماع حصل بعد طلوع الفجر والتذكر وأنه يكفي لفساد الصوم لوجود المضادة له وإن قل ولنا أن الموجود منه بعد الطلوع والتذكر هو النزع والنزع ترك الجماع وترك الشيء لا يكون محصلا له بل يكون اشتغالا بضده فلم يوجد منه الجماع بعد الطلوع والتذكر رأسا فلا يفسد صومه ولهذا لم يفسد في الأكل والشرب كذا في الجماع، وهذا إذا نزع بعد ما تذكر أو بعد ما طلع الفجر فأما إذا لم ينزع وبقي فعليه القضاء ولا كفارة عليه في ظاهر الرواية وروي عن أبي يوسف أنه فرق بين الطلوع والتذكر فقال في الطلوع عليه الكفارة وفي التذكر لا كفارة عليه ۔۔۔۔ وجه رواية أبي يوسف وهو الفرق بين الطلوع والتذكر أن في الطلوع ابتداء الجماع كان عمدا والجماع جماع واحد بابتدائه وانتهائه والجماع العمد يوجب الكفارة وأما في التذكر فابتداء الجماع كان ناسيا وجماع الناسي لا يوجب فساد الصوم فضلا عن وجوب الكفارة ، وجه ظاهر الرواية أن الكفارة إنما تجب بإفساد الصوم وإفساد الصوم يكون بعد وجوده وبقاؤه في الجماع يمنع وجود الصوم فإذا امتنع وجوده استحال الإفساد فلا تجب الكفارة ووجوب القضاء لانعدام صومه اليوم لا لإفساده بعد وجوده ولأن هذا جماع